في سعي العلم الدائم وراء الدقة والمعرفة الأعمق، تبرز المستشعِرات الحيوية بوصفها أجهزةً تحليليةً متطوّرةً تجمع بين عناصر الاستشعار البيولوجية ومحوّلات الطاقة لرصد المواد وقياسها، فتبشِّر بتغيير قواعد اللعبة في مجالاتٍ كالرعاية الصحية والمراقبة البيئية وسلامة الأغذية.

ضمن قفزةٍ رائدةٍ في تقنية المُعينات، طوّرت شركة "سيفِن سينس" من مقرِّها في إستونيا جهاز "الدماغ الفائق"، الذي يسمح لضعيفي البصر والمحرومين منه بـ "الرؤية" من خلال حاسة اللمس، باستخدام التقنيات المتقدّمة التي ترسم صورةً ذهنيةً للواقع فتطرح معايير جديدةً في هذا العالم.

غالباً ما تكون البساطة هي السمة المميّزة للحلول المبتكرة الجيدة الهادفة إلى تحسين حياة الناس وتمكينهم في المجتمعات المهمّشة، ناهيك عن أنها تتطلب مستوىً عالياً من الالتزام والثقة وروح التعاون لتجاوز التحديات، والتأقلم مع الصعوبات، وتبني المبادرات بشكل يؤدي إلى نجاحها. ينطبق هذا على مشروع بلديّة راوركيلا في شمال الهند، لمساعدة صغار بائعات المنتجات الزراعية على الحفاظ على منجاتهنّ من التلف وتجنيبهنّ الخسائر التي تنعكس سلباً عليهنّ وعلى أسرهنّ.

من الملهم أن يجد الباحثون حلولًا لأكبر التحديات في أصغر الكائنات. هذا ما فعله باحثون في سعيهم لتطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية، فاستوحوا من العفن الغروي طريقةً لإنشاء شبكة شحنٍ متعدّدة الأغراض توفِّر الوقت والتكلفة والأثرَ البيئيّ. مع التحول العالمي نحو وسائل نقل نظيفة، من المتوقع أن تحتل المركبات الكهربائية مكانة الصدارة في مستقبل النقل […]

قام مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي بالتعاون مع مجلس التصميم في المملكة المتحدة لتطوير النسخة العربية من مجموعة أدوات التصميم النظامي التي تم إطلاقها حديثاًً من قبل مجلس التصميم. تحتوي مجموعة الأدوات على 11 أداة ابتكار تغطي مراحل التصميم النظامي وهي تشجع الأفراد على تبني نهج شامل للتعامل مع التحديات المتداخلة والمعقدة مثل القضايا البيئية، والرعاية الصحية، وتطوير المدن حيث تتطلب هذه التحديات حلولًاً تتجاوز أساليب حل التحديات التقليدية من خلال التفكير في كيفية تأثير العوامل المختلفة والمعنيين على بعضهم البعض، مما يعزز إيجاد حلول شاملة ومستدامة كما تعزز مجموعة الأدوات عملية ا لابتكار من خلال توفير طريقة منظمة للتعامل مع التحديات بشكل إبداعي وتشجيع التعاون بين التخصصات والقطاعات المختلفة، مما يسمح بتبادل وجهات النظر والخبرات المتنوعة لحل القضايا المتداخلة.

يضُم تقريرالتكنولوجيا الحكومية 5.0 11 نموذجاً ريادياً لتطبيقات التقنيات الناشئة في القطاع الحكومي من مختلف دول العالم، بهدف نشر المعرفة الحكومية، وتمكين الجهات من إيجاد حلول مبتكرة تعزز جاهزيتها للمستقبل، وتنعكس إيجاباً على الأداء الحكومي وعلى المجتمع. ويسعى التقرير إلى إثراء المعرفة الحكومية عبر تسليط الضوء على أفضل التجارب الدولية في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجي، ما يعكس رؤية المركز في تمكين الجهات الحكومية من استشراف المستقبل وتبني نماذج عمل مبتكرة ومرنة.

لقد أطلقنا النسخة الأولى من إطار الابتكار الحكومي في عام 2015 وقد تضمن هذا الإطار شرح للابتكار الحكومي وتناول المراحل السبع لعملية الابتكار. ومنذ ذلك الحين، قامت الجهات الحكومية بتطوير آلاف الابتكارات التي أثرت على حياة جميع أفراد المجتمع في دولة الإمارات. وفي إطار سعينا نحو تحقيق أهداف أجندتنا الوطنية استلهاماًً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ندرك أن العالم يتغير باستمرار حيث أن عالمنا المعاصر يطرح تحديات غير مسبوقة ويزيد من حدة عدم اليقين وبالتالي تتغير طبيعة الابتكارات الحكومية، وتظهر أدوات ابتكار جديدة مما يؤكد على أهمية دور الابتكار الحكومي. شهد الابتكار في القطاع الحكومي تطوراً وتغييراً، الأمر الذي جاء معه عدد كبير من الأدوات والمفاهيم الجديدة. كما أن الابتكار أخذ دوراً محورياً لدى الحكومات نتيجة مساهمته الكبيرة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية في القطاع الحكومي. تبقى النسخة الأولى من هذه الإطار صالحة وتأتي النسخة الثانية بمفاهيم وأدوات إضافية تساعد الجهات. يعتمد الإصدار الثاني من إطار الابتكار الحكومي على نجاح الإصدار الأول وقد تم تحديث عملية الابتكار لتركز على الأثر والنتائج لكي تتماشى بشكل أفضل مع آلية عمل حكومة دولة الإمارات. كما تم دعم وتمكين دور الرئيس التنفيذي للابتكار من خلال توضيح المهام بشكل متعمق ومنحه الأدوات والصلاحيات اللازمة لتبني ملف الابتكار المؤسسي وبما يضمن تنفيذ الابتكارات واحداث التغيير المنشود. كما يجدر الإشارة إلى إنه بالرغم من تحديث بعض عناصر الإصدار الأول من إطار الابتكار الحكومي، مثل العمليات المتعلقة بتخطيط وتمويل الابتكار، إلا أن العديد من الأدوات والتوجيهات والقوائم التفصيلية في الإصدار الأول لا تزال سارية المفعول.

يشهد سوق العمل تحولاً جذرياً مع دخول الجيل "زد" إلى القوى العاملة، مما يفرض على الحكومات والمنظمات إعادة التفكير في استراتيجيات استقطاب وإدارة المواهب. وفي القطاع الحكومي تحديداً، تزداد الحاجة إلى مواكبة توقعات المواطنين المتزايدة للخدمات الفعالة والتحول الرقمي السريع. ومع ذلك، تواجه المؤسسات تحديات كبيرة، حيث تعاني معظمها من عدم كفاءة برامج إدارة المواهب وارتفاع تكلفتها، في حين أشار الموظفون إلى أهمية الحوافز غير المادية لتعزيز الولاء الوظيفي. ورغم هذه التحديات، فإن النجاح في هذا المجال يُمكّن الحكومات من تحسين جودة موظفيها وسياساتها وخدماتها بشكل متوازٍ، مما يجعلها بيئة جاذبة للمواهب المتميزة. اكتشف أحدث الابتكارات التي تساهم في تطوير المواهب في القطاع الحكومي من 8 دول من حول العالم في تقرير "ابتكارات إدارة المواهب والكفاءات البشرية".