في قلب أونتاريو، حيث يلتقي الابتكار بالتعاطف، تعمل مبادرةٌ على تشكيل المستقبل بالعمل مع عقول الشباب، في مختبر الابتكار، بمنطقة واترلو الذكية، الذي يقوّي قدراتهم على حلّ المشكلات عبر التعلّم القائم على المشاريع ومقاربة تحدّيات العالم الحقيقيّ.

لإحداث ثورةٍ في الرعاية الصحية من خلال الطبّ الشخصي، أطلق الاتحاد الأوروبيّ مبادرةَ "مليون جينوم وأكثر" التي ستُرسي بنيةً تحتيةً آمنةً للبيانات الجينومية والسريرية، وتعزِّز التعاون بين 25 دولة، وتسهم في وضع المعايير الدولية في هذا المجال.

على الجبال الوَعِرة وحول ضفاف الأنهار الجليديّة، تواجه المجتمعات الأصلية آثر تغيّر المناخ متكئةً إلى خبراتها وتقاليدها، فتتشارك مع خبراء الدراسات البيئية في إعادة إحياء حكمتها القديمة لتنسِّقَ سُبُلَ عيشِها وتحقق سيادتِها وأمنها الغذائيين.

سعياً إلى توفير أدوية أكثر أماناً وفعالية، أثمرت جهود العلماء ابتكاراً سُمي "الأعضاء على الرقاقة"، يقوم على محاكاة العمليات الحيوية على مستوى خَلَويّ، ويَعِد بسدّ الفجوة بين النظرية العلاجية والتطبيق السريريّ.

يضُم تقريرالتكنولوجيا الحكومية 5.0 11 نموذجاً ريادياً لتطبيقات التقنيات الناشئة في القطاع الحكومي من مختلف دول العالم، بهدف نشر المعرفة الحكومية، وتمكين الجهات من إيجاد حلول مبتكرة تعزز جاهزيتها للمستقبل، وتنعكس إيجاباً على الأداء الحكومي وعلى المجتمع. ويسعى التقرير إلى إثراء المعرفة الحكومية عبر تسليط الضوء على أفضل التجارب الدولية في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجي، ما يعكس رؤية المركز في تمكين الجهات الحكومية من استشراف المستقبل وتبني نماذج عمل مبتكرة ومرنة.

لقد أطلقنا النسخة الأولى من إطار الابتكار الحكومي في عام 2015 وقد تضمن هذا الإطار شرح للابتكار الحكومي وتناول المراحل السبع لعملية الابتكار. ومنذ ذلك الحين، قامت الجهات الحكومية بتطوير آلاف الابتكارات التي أثرت على حياة جميع أفراد المجتمع في دولة الإمارات. وفي إطار سعينا نحو تحقيق أهداف أجندتنا الوطنية استلهاماًً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ندرك أن العالم يتغير باستمرار حيث أن عالمنا المعاصر يطرح تحديات غير مسبوقة ويزيد من حدة عدم اليقين وبالتالي تتغير طبيعة الابتكارات الحكومية، وتظهر أدوات ابتكار جديدة مما يؤكد على أهمية دور الابتكار الحكومي. شهد الابتكار في القطاع الحكومي تطوراً وتغييراً، الأمر الذي جاء معه عدد كبير من الأدوات والمفاهيم الجديدة. كما أن الابتكار أخذ دوراً محورياً لدى الحكومات نتيجة مساهمته الكبيرة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية في القطاع الحكومي. تبقى النسخة الأولى من هذه الإطار صالحة وتأتي النسخة الثانية بمفاهيم وأدوات إضافية تساعد الجهات. يعتمد الإصدار الثاني من إطار الابتكار الحكومي على نجاح الإصدار الأول وقد تم تحديث عملية الابتكار لتركز على الأثر والنتائج لكي تتماشى بشكل أفضل مع آلية عمل حكومة دولة الإمارات. كما تم دعم وتمكين دور الرئيس التنفيذي للابتكار من خلال توضيح المهام بشكل متعمق ومنحه الأدوات والصلاحيات اللازمة لتبني ملف الابتكار المؤسسي وبما يضمن تنفيذ الابتكارات واحداث التغيير المنشود. كما يجدر الإشارة إلى إنه بالرغم من تحديث بعض عناصر الإصدار الأول من إطار الابتكار الحكومي، مثل العمليات المتعلقة بتخطيط وتمويل الابتكار، إلا أن العديد من الأدوات والتوجيهات والقوائم التفصيلية في الإصدار الأول لا تزال سارية المفعول.

يشهد سوق العمل تحولاً جذرياً مع دخول الجيل "زد" إلى القوى العاملة، مما يفرض على الحكومات والمنظمات إعادة التفكير في استراتيجيات استقطاب وإدارة المواهب. وفي القطاع الحكومي تحديداً، تزداد الحاجة إلى مواكبة توقعات المواطنين المتزايدة للخدمات الفعالة والتحول الرقمي السريع. ومع ذلك، تواجه المؤسسات تحديات كبيرة، حيث تعاني معظمها من عدم كفاءة برامج إدارة المواهب وارتفاع تكلفتها، في حين أشار الموظفون إلى أهمية الحوافز غير المادية لتعزيز الولاء الوظيفي. ورغم هذه التحديات، فإن النجاح في هذا المجال يُمكّن الحكومات من تحسين جودة موظفيها وسياساتها وخدماتها بشكل متوازٍ، مما يجعلها بيئة جاذبة للمواهب المتميزة. اكتشف أحدث الابتكارات التي تساهم في تطوير المواهب في القطاع الحكومي من 8 دول من حول العالم في تقرير "ابتكارات إدارة المواهب والكفاءات البشرية".

شهد القرن الحادي و العشرون للمرة الأولى في تاريخ البشرية التي يقطن فيها أكثر من نصف سكان العالم في المدن، فمنذ بزوغ فجر الحضارات وحتى العصر الحديث، ظل الأثرياءُ العاملون في أنشطة غير زراعية خارج حسابات التحول للمدن، ما جعل الريف والأنشطة الزراعية أكثر جذباً للسكان. ففي واقع الأمر، بدا الحد الأقصى لعدد الأفراد الذين سكنوا المدن على مدار التاريخ أقل من مليون نسمة حتى في أوج ازدهار الإمبراطوريات من بكين إلى روما وحتى بغداد، إلا أن الوضع اختلف كثيراً بعد الثورة الصناعية، إذ يزيد عدد سكان طوكيو اليوم عن 37 مليون نسمة، إلى جانب 10 مناطق حضرية أخرى ومدن كبرى يتجاوز عدد سكانها 20 مليون نسمة.